<div data-empty="false">تدخل اقتصادات الخليج عامي 2026 و2027 على وقع تباينات واضحة في مسارات النمو والاستقرار المالي، إلا أن الإمارات تبرز بوصفها أكثر الاقتصادات توازناً من حيث الجمع بين النمو الحقيقي والفوائض المالية واستقرار الأسعار، وفق أحدث توقعات بنك الإمارات دبي الوطني.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/02/5066563.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">ويتوقع البنك أن يواصل اقتصاد الإمارات نموه القوي خلال 2026 بمعدل 4.98%، قبل أن يتباطأ بشكل صحي إلى 4.1% في 2027، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 606 مليارات دولار في 2026، ثم 636 مليار دولار في 2027.</div><div data-empty="false">وعلى صعيد الاستدامة المالية يرجح أن تحافظ الإمارات على فائض في الحساب الجاري عند 13.4% من الناتج المحلي في 2026، وقرابة 12.9% في 2027، إضافة إلى فائض مالي في الموازنة يناهز 3.9% في 2026، ويتراجع بشكل طفيف إلى 3.4% في 2027. </div>وتعني هذه الأرقام أن الإمارات تدخل عامي 2026 و2027 من موقع قوة مالية وهيكلية نادرة إقليمياً وعالمياً، فاستمرار تسجيل فائض مرتفع في الحساب الجاري عند مستويات تفوق 12% من الناتج المحلي يعكس قدرة الاقتصاد الإماراتي على توليد تدفقات نقدية من الخارج تفوق احتياجاته، سواء عبر الصادرات، أو الخدمات، أو الدخل الاستثماري، ما يعزز متانة العملة ويمنح الاقتصاد هامش أمان واسعاً في مواجهة التقلبات العالمية.<div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، يؤكد تحقيق فائض مالي في الموازنة العامة أن الحكومة قادرة على تمويل إنفاقها دون اللجوء إلى الاقتراض، مع الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، ويشكل الجمع بين الفائضين، الخارجي والمالي، مؤشراً على استدامة النمو والانضباط المالي، ويمنح الإمارات مرونة عالية لامتصاص الصدمات، ودعم الثقة الاستثمارية، وترسيخ مكانتها اقتصاداً مستقراً وجاذباً لرؤوس الأموال طويلة الأجل.</div><h2>الأداء الخليجي</h2><div data-empty="false">ويُتوقع أن تحافظ قطر على أحد أقوى أوضاعها المالية خليجياً مع نمو يفوق 5% وفوائض خارجية تتجاوز 14% من الناتج، أما الكويت فتجمع بين تعافٍ في النمو وفوائض كبيرة في الحساب الجاري، مقابل استمرار العجز المالي، فيما تمضي عُمان والبحرين في مسار نمو أكثر اعتدالاً، واستقرار مالي حذر.</div><div data-empty="false">وعلى مستوى الدول العربية خارج الخليج، تعكس التوقعات صورة تعافٍ اقتصادي تدريجي خلال 2026 و2027، لكنه يظل مقيداً بالضغوط المالية والتضخمية في بعض الأسواق، ففي مصر يُتوقع أن يرتفع النمو إلى نحو 4.9% في 2026، مدعوماً بانحسار تدريجي للتضخم، رغم استمرار العجز في الحساب الجاري والموازنة. </div>أما المغرب فيتوقع أن يحافظ على نمو مستقر يقارب 4.5% مع تضخم منخفض نسبياً، وفي الأردن وتونس، يستمر النمو عند مستويات معتدلة بين 2.5% و3%، مقابل تحديات مالية قائمة، فيما تُظهر الجزائر والعراق تحسناً في النمو مدعوماً بالقطاع الهيدروكربوني، لكن مع تراجع تدريجي في الفوائض المالية مقارنة بسنوات سابقة.<h2>النفط والمعادن</h2><div data-empty="false">وعلى صعيد السلع، يتوقع البنك أن تشهد أسعار النفط خلال 2026 استقراراً نسبياً، مع متوسط سعر برنت عند نحو 60 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس قرب 55 دولاراً، ما يوفر أرضية داعمة لميزانيات الدول المنتجة دون خلق ضغوط تضخمية كبيرة. </div>أما المعادن الثمينة، فتظهر التوقعات استمرار قوة الذهب عند مستويات مرتفعة تقترب من 4500 دولار للأوقية بنهاية 2026، مدعوماً بالطلب الاستثماري والتحوط، في حين يُتوقع أن تتحرك الفضة ضمن نطاق 60–65 دولاراً للأوقية.<div data-empty="false">وفي قطاع المعادن الصناعية، يُنتظر أن تستفيد أسعار النحاس والألمنيوم والنيكل من الطلب المرتبط بالطاقة المتجددة والبنية التحتية، مع تسجيل زيادات تدريجية خلال 2026، ما يشكل دعماً إضافياً لاقتصادات المنطقة المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/02/5066562.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

الدولة ترسّخ موقعها قوة مالية وهيكلية نادرة إقليمياً وعالمياً

5 % نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات في 2026

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز خدمات النقل العام وتسهيل تنقّل الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، تدشن هيئة الطرق والمواصلات في دبي (4) خطوط جديدة للحافلات العامة اعتباراً من 9 من يناير الجاري. وتأتي هذه المبادرة بهدف دعم الكفاءة التشغيلية لشبكة النقل الجماعي في الإمارة، إضافة إلى تطوير 70 خطاً آخر من خطوط حافلات النقل الداخلي، وذلك من حيث التعديلات على مسارات الحافلات، والتغطية الجغرافية خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية.وتندرج هذه المبادرة كذلك ضمن جهود الهيئة وحرصها على تلبية احتياجات رواد الحافلات العامة، من خلال توفير خدمات رصينة تنسجم مع رؤية الهيئة المتمثلة بالريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام.وستعمل الخطوط الأربعة الجديدة كما يلي:• خط 88A يعمل في اتجاه واحد من محطة حافلات السطوة إلى منطقة جميرا 3 خلال ساعات الذروة الصباحية لدعم كفاءة التشغيل على خط 88.• خط 88B يعمل في الاتجاه المعاكس من منطقة جميرا 3 إلى محطة حافلات السطوة خلال ساعات الذروة المسائية لدعم كفاءة التشغيل على خط 88.• خط 93A يعمل في اتجاه واحد من محطة حافلات السطوة إلى منطقة الوصل خلال ساعات الذروة الصباحية لدعم كفاءة التشغيل على خط 93.• خط 93B يعمل في الاتجاه المعاكس من منطقة الوصل إلى محطة حافلات السطوة خلال ساعات الذروة المسائية لتعزيز كفاءة التشغيل على خط 93.تطوير خطوط أخرىوسَتطَوِّر الهيئة في التاريخ نفسه مسارات الحافلات وتتضمن تلك الأعمال التطويرية: تعديل زمن مواعيد الرحلات، تغييرات على تسلسل مواقف الخطوط / تصحيح المسافات، تغيير جداول مواعيد الخطوط (بما في ذلك التعديلات الطفيفة) وتغيير في محطات الإيواء وغيرها من التغييرات الأخرى، التي ترتقي بمستوى هذه الخدمة، وتحسين التنقّل اليومي للركاب لجعل رحلتهم اليومية مفعمة بالراحة، وذلك من خلال التعديلات التالية:• خط 6: إضافة موقفين إضافيين في مركز دبي لأصحاب الهمم وعيادة مايو.• خط13A : تمديد الخدمة إلى منطقة المحيصنة 2، شارع 7.• خط 16: إلغاء موقف الحافلات بمنطقة العوير.• خط 29: إلغاء موقف الحافلات: (أبراج الإمارات – 1)، وإضافة موقف الحافلات: (متحف المستقبل).• خط 55: تمديد الخط في المدينة العالمية إلى الحي اليوناني ك 12.• خط C09: إلغاء مواقف الحافلات: (أوكسجين دبي 2)، و(قرقاش للسيارات 2)، و(مركز خدمة رينو 2).• خطC15 وF01 : إلغاء موقف الحافلات: (مسجد البراحة 2)، وإضافة موقف حافلات جديد: (شارع أبو بكر الصديق) قبل د 82.• خط F39: تمديد مسار الخط ليصل إلى منطقة عود المطينة، وإضافة مواقف حافلات جديدة وهي: (عود المطينة 2 و 1)، و(مسجد عود المطينة 2)، و(عود المطينة 2 ب 1)، مع إلغاء موقف الحافلات: (شارع الجزائر 6-1).• خط F46: إلغاء موقفين للحافلات في المجمعات الخضراء: (موقف سوبرماركت شويترام 2)، و(موقف المجمعات الخضراء بوابة الدخول الرئيسة 2).• خط F54: تغيير مسار الحافلات لخدمة مساكن جنوب المنطقة الحرة بجبل علي، (جافزا) وستُلغى: (مواقف الحافلات في شارع المناولة 1)، و(شارع المناولة 2)، و(شارع المناولة 3).• خط F55: توسيع الخدمة لتشمل مناطق إضافية في منطقة الشحن دبي وورلد سنترال مع إضافة موقفين جديدين.• خط DH1: إلغاء موقف الحافلات: (دبي هيلز مول ستورم كوستر).• الخطوط 12 93 ,: إلغاء موقف الحافلات: (أم سقيم اتصالات).• خط 18: إضافة موقفين جديدين للحافلات في شارع 7 أ حديقة بحيرة النهدة وشارع 7 أ مدرسة أم أس بي الخاصة.• خط 31: إلغاء موقف الحافلات مدينة دبي الأكاديمية 2.• خط 83: إلغاء موقف الحافلات برج شذى.• الخطوط 21B,F26A: إلغاء موقف الحافلات الطلاع الفنية للصناعات 1.• خط 36B: إضافة موقف حافلات جديد في مدينة دبي للتعهيد: (بنك أسكوتلندا الملكي 1).• خط F10: إلغاء موقف الحافلات الورقاء .E-21• خط F61: إضافة موقف حافلات مسجد الجسمي 1.• خط 320: إضافة موقف حافلات مدينة دبي للتعهيد: (فندق فوغو جراند).• الخطان E100,E201- نقل موقف الحافلات عند محطة مترو ماكس من موقف حافلات مترو ماكس جهة الجنوب 2 إلى محطة حافلات الجافلية.وتنفّذ هذه الخطوة في إطار تسهيل التنقّل على شبكة المواصلات العامة، وتحسين رحلة الركاب من خلال تقليل فترات الانتظار وتوفير رحلات إضافية في الأوقات ذات الطلب المرتفع، وللاطلاع على المزيد من المعلومات، يمكن للجمهور تصفح تطبيق سهيل.

"طرق دبي" تعزز شبكة النقل العام بإطلاق 4 خطوط جديدة للحافلات وتطوير أكثر من 70 خطاً في 9 يناير الجاري

تعتزم إندونيسيا ضخّ مليار دولار في بنك التنمية الجديد التابع لتكتل «بريكس»، في خطوة تستهدف تعزيز علاقاتها مع مجموعة الدول النامية.قال هاريو ليمانسيتو، المتحدث باسم وزارة التنسيق الاقتصادي، في جاكرتا اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقع أن يسهم هذا المبلغ في تمويل مشروعات التنمية المستدامة. انضمت إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا رسمياً إلى «بريكس» في وقت سابق من العام الجاري، في مسعى لفتح أسواق بديلة بعدما هدّدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية.ومنذ توليه منصبه في أكتوبر 2024، يسعى الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى تعزيز مكانة بلاده على الساحة العالمية، مع التمسك بسياسة خارجية تقوم على عدم الانحياز.ويضم تكتل «بريكس»، الذي أسسته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كلاً من مصر والإمارات ضمن أعضائه أيضاً. في مارس الماضي، أعلن برابوو انضمام بلاده إلى بنك التنمية الجديد عقب لقائه رئيسة البنك، ديلما روسيف، في جاكرتا. يستحوذ الأعضاء المؤسسون لـ«بريكس» على 94% من الأسهم المكتتَب بها في بنك التنمية الجديد، فيما تتقاسم الجزائر وبنغلاديش ومصر والإمارات النسبة المتبقية، وفقاً لموقع البنك الإلكتروني. وقد اكتتب المؤسسون في رأس مال مدفوع وقابل للاستدعاء بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار.

إندونيسيا تخصص مليار دولار لصالح بنك التنمية الجديد التابع لـ«بريكس»

<div data-empty="false">كشفت تقارير صادرة عن مجلس الذهب العالمي أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بأكبر احتياطي من الذهب في العالم، تليها ألمانيا، ثم إيطاليا فالصين، في قائمة تعكس الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للذهب في دعم الاستقرار المالي والنفوذ الاقتصادي للدول.</div><div data-empty="false">وبحسب البيانات، تمتلك الولايات المتحدة ما يقارب 8133.5 طنا متريا من الذهب، يُخزَّن معظمه في منشأة "فورت نوكس" بولاية كنتاكي، إلى جانب مواقع أخرى مثل دنفر وسان فرانسيسكو. وتُعد هذه الاحتياطيات ركيزة أساسية للدولار الأمريكي، وتعزز مكانته كعملة احتياطية عالمية.</div><div data-empty="false">وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية باحتياطي يبلغ 3,351.5 طنا متريا، يُخزَّن جزء منه محليا في فرانكفورت، بينما لا تزال كميات أخرى محفوظة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إجراء يعود إلى ترتيبات الحرب الباردة. </div><div data-empty="false">وشهدت السنوات الأخيرة خطوات ألمانية لإعادة جزء من هذا الذهب إلى داخل البلاد، ضمن مساعٍ لتعزيز الشفافية وثقة الجمهور.</div><div data-empty="false">أما إيطاليا، فقد حلّت في المرتبة الثالثة بـ 2,451.8 طنا متريا من الذهب، يخزن معظمها في بنك إيطاليا، بينما تُحتفَظ بكميات محدودة في الخارج. ويُعد هذا الاحتياطي عاملا مهما في استقرار النظام المصرفي الإيطالي، خاصة في ظل اعتماد البلاد على قطاعات التصدير والصناعة والسياحة.</div><div data-empty="false">وفي المرتبة الرابعة، واصلت الصين تعزيز احتياطياتها الذهبية لتصل إلى 2,279.6 طنا متريا، ضمن استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز قوة عملتها "اليوان". </div><div data-empty="false">ويُددير بنك الشعب الصيني هذه الاحتياطيات، إلى جانب احتياطي نقدي أجنبي يفوق 3.2 تريليونات دولار.</div><div data-empty="false">وتحتفظ دول أخرى مثل سويسرا والهند واليابان وبولندا والمملكة المتحدة باحتياطيات كبيرة من الذهب، ما يعكس استمرار أهمية المعدن الأصفر كأداة سيادية لحماية الاقتصاد ومواجهة تقلبات السوق العالمية.</div><div data-empty="false">وتؤثر هذه الاحتياطيات في موازين القوى المالية العالمية، حيث تُستخدم لدعم العملات الوطنية وتعزيز الاستقرار في مواجهة الأزمات الاقتصادية.</div><div data-empty="false">تزايد احتياطي الذهب العالمي وسط توجهات جديدة للبنوك المركزية</div><div data-empty="false">وشهد الاحتياطي العالمي من الذهب نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ليبلغ نحو 35,900 طن، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. </div><div data-empty="false">وتتجه العديد من البنوك المركزية حول العالم نحو تعزيز حيازتها من الذهب، مدفوعة بتقلبات الاقتصاد العالمي وزيادة التوترات الجيوسياسية، حيث يُتوقع أن تشتري البنوك أكثر من 1,000 طن خلال عام 2025 وحده.</div><div data-empty="false">عربيا، تتصدر السعودية الدول العربية باحتياطي يقدّر بـ323 طنا، تليها الجزائر ومصر، ويُنظر إلى الذهب باعتباره أحد أهم أدوات التحوّط المالي ومصدرا للثقة في السياسة النقدية، خصوصا في ظل التحديات المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة.</div><div data-empty="false">ويؤكد خبراء أن استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب يعكس تحوّلاً استراتيجياً نحو تنويع الاحتياطيات، ما يعزز دور الذهب كمكون أساسي في النظام المالي العالمي خلال المرحلة المقبلة.</div>

16216 طناً.. 4 دول تهيمن على احتياطي الذهب العالمي

أبقى صندوق النقد الدولي، على توقعاته الإيجابية لنمو اقتصاد الإمارات عند 4% في العام 2025 «الأعلى عربياً»، بحسب تقرير الصندوق الذي أصدره، الثلاثاء، على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، والذي توقع أيضاً أن يرتفع نمو اقتصاد الإمارات إلى 5% في العام 2026.وتوقع الصندوق في التقرير نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3% في 2025، ترتفع إلى 3.5% في 2026.وبالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، توقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي 3% في 2025، ويرتفع إلى 3.7% في 2026.وتوقع نمو اقتصاد الكويت 1.9% في 2025 يرتفع إلى 3.1% في العام 2026. كما توقع نمو اقتصاد قطر 2.4% في 2025 يرتفع إلى 5.6% في العام 2026. وتوقع نمو اقتصاد البحرين 2.8% في 2025 يرتفع إلى 3% في العام 2026. كما توقع الصندوق نمو اقتصاد سلطنة عُمان 2.3% في عامي 2025 و2026.كما توقع الصندوق نمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.5% في العام الجاري وبنسبة 3% في العام 2026، فيما يسجل اقتصاد تونس نمواً بنسبة 1.4% في 2025 والنسبة نفسها في العام 2026. أما الأردن فتوقع الصندوق أن يسجل ارتفاعاً بنسبة 2.6% خلال العام الجاري، وبنسبة 2.9% في العام المقبل.مصررفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل، إلى 3.8% و4.3% على التوالي. وتوقع الصندوق في أحدث تقاريره ارتفاع متوسط الدين العام في الاقتصادات الناشئة والنامية من مستواه الحالي البالغ 70% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 83% في 2030.المغربيتوقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو اقتصاد المغرب هذا العام إلى 3.9%، وبنسبة 3.7% في العام المقبل. وعلى مستوى التضخم، تشير توقعات الصندوق إلى أنه سيبلغ 2.2% هذا العام قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 2.3% العام المقبل، مقابل 0.9% كمتوسط سنوي للعام الماضي. وكان بنك المغرب المركزي خفض سعر الفائدة الرئيس 25 نقطة أساس إلى 2.25% في آخر اجتماع له في مارس وذلك للمرة الثانية، وبرر ذلك بهدف تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي والتشغيل.تحول إلى النموفيما توقع الصندوق أن يسجل اقتصاد العراق طفرة في العام 2026، ووصول النمو إلى 1.4% بدلاً من التراجع بنسبة 1.5% في العام 2025، كما يسجل اقتصاد السودان قفزة في النمو بنسبة 8.8%، بدلاً من التراجع الذي يتوقع أن يسجله في العام الجاري بنسبة 0.4%.

صندوق النقد يبقي نمو اقتصاد الإمارات «الأعلى عربياً» 2025

الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ما أسماه «يوم التحرير الاقتصادي»، وقرر فرض رسوم جمركية على سلع وبضائع من نحو 200 دولة.ترامب قرر يومها فرض رسوم جمركية على غالبية الدول التي تتعامل معها بلاده تجارياً، بنسب متدرجة تبدأ من 10%، وتصل إلى 49% مع بعض الدول، كما حدث مع كولومبيا والصين 34%، واليابان 24%، والاتحاد الأوروبي 20%، و46% على فيتنام، و42% من إندونيسيا، وعلى جنوب أفريقيا 30%، وعلى سويسرا 31%، 10% على كل من سنغافورة والبرازيل، و25% على كندا.أما في ما يتعلق بالدول العربية، فقد فرض رسوماً على السلع السورية بنسبة 41%، و39% مع العراق، و31% مع ليبيا، و30% مع الجزائر، و20% مع الأردن، و28% مع تونس، و10% مع مصر ودول خليجية واليمن والمغرب ولبنان.هذا هو الخبر، الذي كان يترقبه كثيرون، ومن الواضح من متابعة ردود الفعل المختلفة، أن غالبية المراقبين يكادون يتفقون على أن هذا القرار هو إعلان حرب تجارية عالمية، تضع أمريكا في كفة، وبقية العالم تقريباً في كفة أخرى، خصوصاً أن دولاً كثيرة قررت الرد على الإجراءات برسوم مضادة، وهو ما فعلته الصين، بفرض 34%؜ رسوماً جمركية على السلع الأمريكية. ترامب فرض رسوماً جمركية مختلفة ومتباينة، الأسبوع قبل الماضي، على كل السيارات وقطع الغيار المستوردة للسوق الأمريكية، لكن ما فعله الأسبوع الماضي، هو رسوم جمركية على غالبية السلع، وبالطبع، فإن هذا القرار أصاب في مقتل، عدداً كبيراً من الشركاء الأساسيين التجاريين للولايات المتحدة، خصوصاً أوروبا واليابان والصين وكندا، والمؤكد أن هذا القرار سيتسبب في فوضى تجارية عالمية غير مسبوقة.بوادر هذه الفوضي، هي انهيار أسواق الأسهم في عدد كبير من العالم في الأيام الماضية، خصوصاً في أمريكا وآسيا. خسر أغنى 500 شخص في العالم 208 مليارات دولار الخميس الماضي، وهو رابع أكبر انخفاض يومي في تاريخ مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.نظرة سريعة على ردود أفعال الشركاء التجاريين الكبار على هذه القرارات، تقول لنا بوضوح إن العالم مقبل على فترة غير مسبوقة من الفوضى التجارية والاقتصادية، وربما السياسية. لكن المؤكد أن هذه القرارات سيدفع ثمنها كثيرون أيضاً، ليس فقط كبار الأثرياء في العالم، أو من الدول المصدرة للولايات المتحدة، ولكن دول نامية كثيرة ستدفع الثمن، في حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل.المفترض أن الصين هي المستهدف الأكبر بقرارات ترامب، وقد سبق له أن فرض عليها رسوماً جمركية متنوعة في ولايته الأولى «2016 - 2020»، ووعد أن تصل الرسوم في الولاية الجديدة 80%. بعض الرسوم التي فرضها ترامب على الصين، وصل إلى 54% لبعض السلع، الحكومة الصينية قررت فرض رسوم مماثلة بنسبة 34%، تسري من 10 أبريل الجاري. قد يقول البعض إن الصين هي الخصم الأساسي لأمريكا، التي تخشى أن تسبقها اقتصادياً؟، لكن كيف يمكن تفسير أن ترامب لم يفرق بين الصين الخصم، وأوروبا «الحليف»؟!. رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، اعتبرت القرارات ضربة للاقتصاد العالمي، وأن تبعاتها ستكون وخيمة على ملايين الناس في أرجاء العالم، وأن كل الشركات ستعاني. البعض يصف بريطانيا وألمانيا وفرنسا من أكبر الحلفاء للولايات المتحدة داخل أوروبا والعالم، فماذا كان موقف البلدان الثلاثة؟ رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر قال: «ترامب تصرف من أجل بلاده، واليوم سأتصرف من أجل مصلحة بلادي، وعلينا أن نتصرف بهدوء، لكن المؤكد أنه سيكون هناك تأثير اقتصادي». أما ألمانيا، فقال مستشارها أولاف شولتز: إن التعريفات كانت خاطئة من الأساس، وستتسبب في إلحاق الضرر بجميع أنحاء العالم، وأمريكا نفسها. أما الموقف الفرنسي، فكان لافتاً للنظر، وتضمّن هجوماً شخصياً ونادراً، فالحكومة الفرنسية هاجمت ما أسمته «الموقف الإمبريالى» لترامب، وأنه يريد أن يكون «سيد العالم».أيضاً نائب رئيس الوزراء البلجيكي، مكسيم بريفو، الذي تستضيف بلاده الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، فكانت له عبارة لافتة، وهي: «من خلال اللعب بأعواد الكبريت، فسينتهي الأمر بالولايات المتحدة أن تحرق نفسها». حتى إسرائيل، التي يعتبرها البعض بمثابة الولاية الأمريكية الـ 51، شعرت بالصدمة، لأن ترامب فرض عليها رسوماً جمركية بنسبة 17%. الغريب أن إسرائيل قررت في الأسبوع الماضي، إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، ظناً أن ذلك سيجعل ترامب يستثنيها من قراراته، لكنه لن يفعل. ومن خلال متابعة تعليقات قادة العالم، ففي ظني أن من بين أفضل التعليقات على القرارات، ما قالته هيلديغارت مولر رئيسة جمعية السيارات الألمانية، حيث وصفت شعار ترامب «أمريكا أولاً»، بأن من الأفضل أن يتحول إلى «أمريكا وحدها»، وليس أولاً! ومن ردود الفعل التي ينبغي أن نتوقف عندها، ما قالته نجوزى أوكو نجو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بأن قرارات ترامب، ربما تؤدى إلى انكماش إجمالي في حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 1% خلال العام الجاري.أما الأخطر، فهو أن بنك جيه بي مورغان، رفع احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة والعالم إلى 60%، بدلاً من 40، وسارعت شركات وساطة إلى مراجعة نماذج توقعاتها، في الوقت الذي تهدد فيه الرسوم الجمركية بتقويض ثقة الشركات، وإبطاء النمو العالمي. إذن، هناك إجماع من قبل غالبية دول العالم، أنها ترفض قرارات ترامب، لكن السؤال الثاني: كيف سيتصرف المتضررون، وما النتائج المتوقعة؟ أظن أن قرارات ترامب هي بمثابة زلزال تجاري كبير، ستكون له توابع وارتدادات كثيرة، ستستمر مع العالم أجمع لوقت طويل، وبالتالي، يستحق المزيد من النقاش من كافة الزوايا.

أمريكا أولاً.. أم أمريكا وحدها؟!

تواصل الإمارات تعزيز موقعها أحد أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة العربية، مع توقعات بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال عام 2025، وفقاً لتقديرات بنك الإمارات دبي الوطني.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/03/25/4726360.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>يعكس هذا الأداء الاقتصادي القوي، قدرة الدولة على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على الإدارة المالية الحكيمة، والمرونة الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارات في مواجهة التحديات العالمية.وبحسب التقديرات المستقبلية للبنك، فإن الاقتصاد الإماراتي من المتوقع أن يسجل أعلى نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى مستوى الوطن العربي كذلك خلال عام 2025.كما أن الإمارات تعتبر من الدول القليلة في المنطقة العربية، التي يتوقع أنها تتجه لتحقيق فائض في الميزانية، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتوقع أن تسجل معظم الدول العربية عجزاً خلال سنة التوقعات.توقعات النمو العربيةوتوقع البنك أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 5% خلال عام 2025، وتأتي مصر في المرتبة الثانية، مع توقعات نمو عند 3.7%، وثالثاً المغرب بمعدل نمو عند 3.6%، ورابعاً السعودية بواقع 3.28%، وخامساً البحرين عند 3.25%.وتأتي الجزائر في المرتبة السادسة، مع معدل نمو متوقع 2.91%، وسابعاً سلطنة عمان عند 2.81%، وثامناً العراق عند 2.65%، وتاسعاً قطر عند 2.64%، وعاشراً الأردن عند 2.59%، تليها تونس عند 2.56%، ثم لبنان عند 2.01%، والكويت عند 1.34%، وليبيا عند 1.29%.الاقتصاد الخليجيويقدر البنك النمو الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عند 3.46% خلال عام 2025، إلى جانب تسجيلها عجزاً في الميزانية عند - 2.51% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ترتفع مستويات التضخم بشكل طفيف من 2.07% في 2024، إلى 2.08% في 2025.أرقام استثنائيةتؤكد هذه الأرقام الاستثنائية التي تحققها دولة الإمارات، على العديد من النقاط الرئيسة، أولاً، دليل على مرونة وقوة الاقتصاد الإماراتي، مقارنة باقتصادات دول العالم العربي والخليج، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي، والتضخم، والتغيرات في أسعار الطاقة.ثانياً، ازدياد تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إذ إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، يشير إلى بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للمستثمرين، فالإمارات تُعتبر مركزاً مالياً وتجارياً رئيسياً، وهذا الأداء القوي سيجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، ويعزز الثقة في السوق المحلي.ثالثاً، ازدهار القطاعات غير النفطية، فالاعتماد على القطاعات غير النفطية، مثل العقارات، السياحة، التجارة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، يجعل هذا النمو مستداماً، وليس مجرد طفرة مؤقتة، مرتبطة بأسعار النفط.رابعاً، خلق فرص عمل جديدة، كلما زاد النمو الاقتصادي، زادت الحاجة إلى العمالة الماهرة في مختلف القطاعات، ما يعني المزيد من الوظائف، وفرص الأعمال للمواطنين والمقيمين.خامساً، تعزيز دور الإمارات كلاعب اقتصادي عالمي، احتلال المركز الأول خليجياً وعربياً في النمو، يجعل الإمارات أكثر تأثيراً في القرارات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ويعزز دورها كمركز مالي وتجاري عالمي.كفاءة ماليةوتشير توقعات بنك الإمارات دبي الوطني، إلى أن الإمارات تتجه لتحقيق فائض في الميزانية 2.7% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دولة قطر عند 3.1% نسبة إلى النتاج المحلي الإجمالي خلال عام 2025. وهما الوحيدتان خليجياً وعربياً اللتان من المتوقع أن تحققا فائضاً في الميزانية.وبحسب الأرقام، من المتوقع أن تسجل السعودية عجزاً عند 5.1%، والكويت 9.6%، وعمان 0.8%، والبحرين 4.6%، ومصر 5.7%، والأردن 4.9%، ولبنان 0.25%، والمغرب 3.9%، وتونس 5.5%، والجزائر 8.8%، والعراق 7.9%، وليبيا 6.3%.ويعكس تسجيل الإمارات فائضاً في الميزانية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى أن إيرادات الحكومة ستكون أكبر من نفقاتها، ما يشير إلى وضع مالي قوي، وقدرة على التوسع في الاستثمارات، دون الحاجة إلى الاقتراض.كما يدل على كفاءة إدارة المالية العامة، حيث يتم تحقيق فائض، رغم أي تحديات اقتصادية عالمية، أو تقلبات في أسواق الطاقة.كما يمنح الحكومة مساحة مالية لتمويل مشاريع كبرى، مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والاستثمار في التكنولوجي، وقد يؤدي إلى تعزيز التصنيف الائتماني للإمارات، ما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.الطاقة والمعادنويقدر البنك أن تتراوح أسعار خام برنت بين 70 إلى 75 دولاراً للبرميل خلال عام 2025، وبالنسبة لخام غرب تكساس، يتوقع أن تتراوح الأسعار بين 68 و72.5 دولاراً للبرميل، خلال العام الجاري.وبالنسبة للمعدن الثمين، الذهب، الذي ما زال يحقق أرقاماً قياسية، تجوزت الـ 3000 دولار للأونصة، يتوقع البنك أن تتراوح أسعار الذهب بين 2750 و2900 دولار للأونصة خلال العام الجاري.وفي ما يتعلق بالفضة، يتوقع البنك أن تتراوح الأسعار بين 31.2 و34.1 دولاراً للأونصة خلال 2025، فيما من المتوقع أن يتراوح سعر الألمنيوم ما بين 2600 و2650 دولاراً للطن.

5 % زيادة في الناتج المحلي الإجمالي و2.7 % فائض الميزانية

الإمارات تتصدر النمو الخليجي والعربي في 2025

قال جيلبرتو بيكيتو فراتين وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يطيل أمد سقف الطوارئ على أسعار الغاز ويضع سقفا عند 60 يورو لكل ميجاوات في الساعة لمنع صدمة محتملة في أسعار الطاقة.وارتفعت المخاوف من حدوث صدمة في الطاقة بعد أن رفضت أوكرانيا تجديد اتفاق نقل الغاز مع روسيا، مما يمثل نهاية عقود من هيمنة موسكو على أسواق الطاقة في أوروبا.وبنهاية هذا الشهر ينتهي العمل بسقف الأسعار الحالي في الاتحاد الأوروبي ولا يطبق إلا إذا تجاوزت أسعار الغاز الأوروبية 180 يورو لكل ميجاوات/ساعة، وهو مستوى لم تبلغه الأسعار منذ الأيام الأولى للصراع بين روسيا وأوكرانيا.وقال الوزير الإيطالي خلال مقابلة إذاعية "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يجدد سقف الأسعار في هذه المرحلة وطلبنا ذلك لكن ليس عند 180 يورو، الآن يجب تحديده عند 50 أو 60 يورو".وارتفع سعر عقد الغاز القياسي لأقرب شهور الاستحقاق في بورصة تي.تي.إف في هولندا 0.4 يورو إلى 50.17 يورو لكل ميجاوات/الساعة في الساعة 1334 بتوقيت جرينتش، في أعلى مستوى في أكثر من عام، وفقا لبيانات بورصة لندن للطاقة.وقال بنك جولدمان ساكس في تقرير إن توقف تدفقات الغاز الروسي والطقس البارد فوق المتوسط قد يدفع السعر نحو 84 يورو.قال وزير الطاقة الإيطالي إن بلاده لديها احتياطيات كافية من الغاز لضمان عدم حدوث أي انقطاع خلال الشهرين المقبلين.وأضاف "أطمئن الجميع، ليس لدينا أي مشكلات. منظومة تخزين الغاز في البلاد ممتلئة بنحو 80 بالمئة من قدرتها".وزادت إيطاليا تدريجيا من قدرتها على استيراد الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2022 كجزء من خططها للعثور على بديل للإمدادات الروسية.ويقدر إجمالي الطلب على الغاز في البلاد بنحو 61 مليار متر مكعب في العام الماضي، حيث تعد الجزائر ودول الشمال من بين الموردين الرئيسيين.

إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر الغاز عند 60 يورو لكل ميجاوات/ساعة

الأهلي المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه والترجي التونسي يعول على الصفقات الجديدة في دوري أبطال أفريقيا
يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري حملة الدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال أفريقيا حينما يواجه فريق جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ 32 من المسابقة القارية.
وتقام مباريات الذهاب لدور الــ32، التي تشهد إقامة 16 مباراة، على مدار ثلاثة أيام.
وتبدأ المباريات غدا الجمعة بمواجهتي إينوجو رينجرز النيجيري مع ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي والاتحاد المنستيري التونسي مع مولودية الجزائر.
وتقام بعد غد السبت تسع مباريات حيث يلتقي أثيوبيا نجد بنك مع يانج افريكانز التنزاني والمريخ السوداني مع الجيش الملكي المغربي وريد أرزو الزامبي مع مازيمبي الكونغولي ومانيما أنيون الكونغولي مع بيترو أتليتكو الأنجولي، وجوانينج جالاكسي البتسواني مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وآرمى باتريوريتيك الرواندي مع بيراميدز المصري، ودجوليبا المالي مع أسكو كارا التوجولي ودوان البوركيني مع شباب رياضي بلوزداد الجزائري ومبابان سوالوز بطل إسواتيني مع ماميلودي صن داونزالجنوب أفريقي.
وتختتم مباريات جولة الذهاب يوم الأحد المقبل حيث يلتقي جورماهيا الكيني مع الأهلي، وإف سي سامارتكس الغاني مع الرجاء الرياضي المغربي، وديكيداها أف سي الصومالي مع الترجي التونسي، وسان بيدرو مع الهلال السوداني، وإستاد أبيدجان الإفواري مع ميلو الغيني.
ويغيب عن تلك النسخة من البطولة الوداد البيضاوي المغربي لأول مرة منذ 9 سنوات.
ويبدو للبعض أن مهمة الأهلي المصري قد تكون سهلة في انطلاق رحلته نحو الدفاع عن لقبه القاري مقارنة بمنافسة جورماهيا الكيني، ولكن كرة القدم حسب وصف مسئولي الفريق القاهري تغيرت كثيرا في القارة السمراء.
ويعد الأهلي هو البطل التاريخي لتلك المسابقة وصاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال أفريقيا حيث فاز 12 مرة أخرها أمام الترجي العام الماضي.
 ويحلم الأهلي المصري بالتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، خاصة وأنه فشل في هذا ثلاث مرات من قبل.
وبعد الفوز ببطولتي 2005 و2006 فشل الأهلي في التتويج باللقب في 2007، ثم بعد ثنائية 2012 و2013 فشل في التتويج بلقب 2014 وكذلك بعد ثنائية 2020 و2021 فشل في حصد لقب 2022 ويأمل حاليا في التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي بعدما توج بلقب نسختي 2023 على حساب الوداد و2024 على حساب الترجي.
في المقابل، يحلم جورماهيا بتقديم أداء جيد أمام نادي القرن الأفريقي خاصة وأنه تأهل من الدور التمهيدي بعد الفوز على مريخ جوبا 5 / 1 ذهابا والخسارة بهدف نظيف في مباراة الإياب.
وتشهد مواجهات دور الــ32 ديربيات عربية مثيرة مثل الاتحاد المنستيري التونسي مع مولودية الجزائر والمريخ السوداني مع الجيش الملكي المغربي، فيما سيكون الترجي الرياضي التونسي، وصيف النسخة الماضية، على موعد مع مهمة سهله نسبيا حين يحل ضيفا يوم الأحد على ديكيداها الصومالي.
ويعول الترجي الرياضي في الموسم الجديد على الصفقات الجديدة التي تتمثل في حمزة الجلاصي وأيمن بن محمد، والحارس البشير بن سعيد، وعبد الرحمان كوناتي ويوسف البلايلي وتيبوهو موكوينا الجنوب أفريقي، بالإضافة للحرس القديم مثل محمد بن علي ورائد بوشنيبة وياسين مرياح وعودة معتز الزدام.
فيما يملك بيراميدز المصري دوافع كبيرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد أن حصد أول لقب في تاريخه عقب الفوز بكأس مصر على حساب زد قبل أيام قليلة.
ويحل بيراميدز المصري ضيفا علي الجيش الرواندي في مباراة تبدو سهله نظرية للأول، ويملك بيراميدز العديد من اللاعبين اصحاب الخبرات الكبيرة مثل رمضان صبحي وشريف إكرامي وابراهيم عادل.

الرياضي

Sports

ملاعب عربية

Arab

الأهلي يبدأ مشواره الأفريقي نحو اللقب الثالث على التوالي

الأهلي أفريقيا

أسفرت قرعة الدور التمهيدي من النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عن مواجهات مرتقبة للفرق العربية في الدور التمهيدي من البطولة.
وأعفت القرعة الأهلي المصري، حامل اللقب، من خوض الدور التمهيدي، ومعه أندية الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الانجولي.
ومن المقرر أن يلتقي الاهلي في دور الـ32 مع الفائز من المباراة التي تجمع بين المريخ جوبا من جنوب السودان وجورماهيا الكيني في دور الـ32 للبطولة.
فيما يلتقي الترجي مع الفائز من مباراة أرتا سولار من جيبوتي وديكيداها الصومالي.
ويلعب صن داونز مع الفائز من مواجهة سوالوس بطل إسواتيني وفيردا بيرا بطل موزمبيق.
ويلتقي مازيمبي الكونغولي مع الفائز من مباراة نياسا بيج بولتس بطل مالاوي أمام ريد آراوس الزامبي، فيما يلعب بترو أتلتيكو مع الفائز مع ممباراة نجيزي بلاتينيوم الزيمبابوي أمام مانياما الكونغولي.
وفي مباريات دور الـ64 يلتقي فيلا جوجو الأوغندي مع كوميرشيال بنك الإثيوبي، وفيتالو البوروندي مع يانج أفريكانز التنزاني، وعزام التنزاني مع الجيش الرواندي.
ويلتقي جيشي كونجينجا بطل زنجبار مع بيراميدز ،وأفريكان ستار الناميبي مع جوانينج جالاكسي البوتسواني ، وديسبليس بطل مدغشقر مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وزيلمادجو بطل جزر القمر مع رينجرز النيجيري.
ويلعب سان لويس بطل موريشيوس أمام ساجرادا إسبيرانزا الأنجولي، ودوانز بطل بوركينا فاسو أمام القطن البنيني، وليوباردز الكونغولي أمام شباب بلوزداد الجزائري.
ويلعب فيكتوريا الكاميروني أمام سامارتيكس الغاني ، والحرس الوطني بطل النيجر أمام الرجاء المغربي، وبيساي التشادي أمام الاتحاد المنستيري التونسي ،وواتانجا الليبيري أمام مولودية الجزائر.
ويلعب ريد ستار بطل إفريقيا الوسطى أمام دجوليبا المالي، ومونجومو بطل غينيا الاستوائية أمام أسكو دي كارا التوجولي، واستاد أبيدجان الإيفواري أمام توينجيث السنغالي.
ويلتقي ميلو الغيني مع نواذيبو الموريتاني وبو رينجرز بطل سيراليون مع سان بيدرو الإيفواري وممثل ليبيا الثاني أمام الهلال السوداني وممثل ليبيا الأول أمام المريخ السوداني.
ويلتقي ريمو ستارز النيجيري مع الجيش الملكي المغربي.

ملاعب دولية

International

قرعة دوري أبطال أفريقيا تُسفر عن مواجهات مرتقبة للفرق العربية

احتوى العدد (51) من مجلة المسرح الشهرية التي تصدرها دائرة الثقافة في الشارقة، مقالات وتقارير وحوارات ومتابعات متنوعة حول النشاط المسرحي، محلياً وعربياً ودولياً.
واستطلعت المجلة، عدداً من الفنانين حول مسار وأثر مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، بمناسبة دورته السابعة التي تنظم في الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر الجاري.
وفي «قراءات» نشرت المجلة، مراجعات عدة حول عروض مسرحية شهدتها العواصم العربية أخيراً، إذ كتب عبدالكريم قادري حول قوة المضمون وجماليات الأداء التمثيلي في عرض «جنون التمثيل» للمخرج الجزائري علي جبارة، وناقش سامر محمد إسماعيل، صيغة الإعداد والمقاربة الإخراجية في قراءته لعرض «عائلتي» للمخرج السوري مجد فضة، وتطرق رضا عطية إلى البعد الشعري والكثافة الدلالية في العرض المونودرامي «فنتولين العودة» للمخرجة الفلسطينية إيمان عون.
وكتبت ميسون علي، عن مفهوم مسرحة السرد، وجماليات الفضاء في «من أجل الجنة، إيكاروس» للمخرج المصري أحمد الألفي، وتناول إبراهيم الحسيني العلاقة بين النص والإخراج قارئاً عرض «بنك القلق» للمخرجة دينا أمين.
وفي «حوار» نشرت المجلة مقابلة أجراها عبدالكريم الحجراوي مع الباحث والكاتب المسرحي المصري، أحمد شمس الدين الحجاجي، تحدث فيها عن بداياته، وأنشطته الأكاديمية في التاريخ المسرحي وتحقيق وتقديم السير والحكايات الشعبية، ودور النقد والنقاد في تعميق الصلة بين «أبو الفنون» والجمهور في البلاد العربية.
وفي «صروح» كتب سوالمي حبيب، عن جماليات العمارة الأندلسية في مسرح قصر الثقافة بمدينة تلمسان الجزائرية، فيما حكى أنور محمد، رحلته إلى مهرجان الجزائر للمسرح المحترف قبل عشر سنوات في باب «أسفار».
 
حصيلة
وخصصت المجلة باب «أفق» لحصيلة الأنشطة المسرحية خلال العام 2023 في الشارقة، والقاهرة، وتونس، والجزائر، وبيروت، ودمشق، والرياض، وبغداد.
وتضمن «متابعات»، حوارات مع الممثلة الإماراتية، بدور الساعي، والكاتبة السورية، خلود المصفي، والمخرجين التونسيين أنور الشعافي، وغازي الزغباني.

الثقافة

Culture & Art

ثقافة

Culture

«المسرح» تستطلع في عددها الجديد مسارات النشاط الإبداعي

target5589933136136546669.jpg

احتوى العدد (51) من مجلة المسرح الشهرية التي تصدرها دائرة الثقافة في الشارقة، مقالات وتقارير وحوارات ومتابعات متنوعة حول النشاط المسرحي، محلياً وعربياً ودولياً.

تناقش أعمال الدورة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، يوم الأحد المقبل، فاعلية السياسة النقدية في مواجهة التضخم الناشئ عن اختلالات العرض، حيث سيتم استعراض العوامل الرئيسة التي أدت إلى ارتفاع التضخم، وأبرز العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى التضخم في المستقبل، ودور السياسة النقدية في احتواء التضخم، ودور السياسة المالية في الحد من التضخم، إلى جانب التعرف على أبرز التحديات على صعيد صنع السياسات.       
ويفتتح أيمن عبد الرحمان الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أعمال الدورة التي تنعقد هذا العام برعاية الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يوم الأحد المقبل، في المركز الدولي للمؤتمرات - مركز عبداللطيف رحال، بمدينة الجزائر.  
يشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يشارك بصفة مراقب، جامعة الدول العربية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ عام 1980. 
رقمنة الخدمات المالية  
وستتناول مناقشات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التوازن بين تعزيز رقمنة الخدمات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي، حيث سيتم التطرق إلى الفرص والمخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات المالية الحديثة، والرقابة على شركات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، إلى جانب مناقشة إطار وسياسات ضبط المخاطر الناشئة عن التقنيات المالية الحديثة، والأطر التنظيمية لضبط هذه المخاطر.  
كما تشمل المناقشات موضوع الاستقلالية وتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة في أعمال المصارف المركزية، حيث سيتم التطرق إلى التوازن بين الاستقلالية والمساءلة، ومحددات الشفافية لدى البنوك المركزية وتطبيقاتها، إلى جانب استعراض عدد من تجارب البنوك المركزية العالمية. 
وسيتم استعراض أولويات عمل مجموعة العمل المالي (فاتف) لعامي 2023 و 2024، ومحاور التقييم المتبادل والمتابعة، إضافةً إلى أبرز تحديات تطبيق معايير المجموعة.
أعمال اللجان 
يذكر أن وثائق الدورة التي سبق إرسالها إلى محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تشمل إلى جانب هذه الموضوعات الرئيسة التي سيناقشها الاجتماع، تقارير عن أعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، ومجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، إلى جانب شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية.  
كما تتضمن الوثائق، الإصدار السادس من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2023، والتقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 2023. كذلك تتضمن الوثائق القضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد لعام 2023، الذي ستقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في أكتوبر (تشرين الأول) القادم 2023 الذي يعكس مرئيات الدول العربية تجاه التطورات العالمية الراهنة وتطلعاتهم من المؤسستين الدوليتين.  
وأعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن شكره وامتنانه لرعاية الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لهذه الاجتماعات، منوهاً بأهمية الموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الإقليمية والدولية، مشيداً بما يقدمه بنك الجزائر من تسهيلات لإنجاح اجتماع هذا العام والمتابعة الدؤوبة من قبل صالح الدين طالب محافظ بنك الجزائر لترتيبات الاجتماع. كما أشاد بالدعم والاهتمام الذي يوليه محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس الموقر، مؤكداً أن الاجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية.  
 كما أعرب في هذه المناسبة عن شكره وتقديره لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الإمارات، على توفيرها لكافة التسهيلات التي تساعد على قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.

المصارف المركزية العربية تبحث سبل مواجهة التضخم

أكد بنك «إتش إس بي سي» أن الممر الاقتصادي بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا سيشهد تسارعاً كبيراً في تدفقات الأعمال والاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأصدر البنك تقريراً جديداً بعنوان: «ممر الصين والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: إطلاق فرص النمو»، وذلك خلال قمة «إتش إس بي سي» للصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا التي عقدت في شنغهاي وبكين، حيث قام الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك «إتش إس بي سي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأعضاء فريق الإدارة العليا الإقليمية للبنك بتقديم وجهات نظرهم المتخصصة حول التحول الاقتصادي الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، بالنسبة للعملاء، بما في ذلك رواد الأعمال والمستثمرين من المؤسسات والهيئات السيادية وصناديق الثروة ووكالات الاستثمار وممثلي الحكومة.
زخم النمو 
وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط، مخاطباً قادة الأعمال: «تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تغيراً وتحولاً اقتصادياً غير مسبوق، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما نشهد أيضاً زخماً قوياً للنمو مدفوعاً برؤية لتنويع الاقتصادات وقيادة التحول في مجال الطاقة. وهذا هو الوقت المناسب للمستثمرين والشركات الصينية لشق طريقهم إلى منطقة الشرق الأوسط، لاغتنام الفرص الاستثمارية الواردة والصادرة.
ومن شأن تاريخ «إتش إس بي سي» الطويل وحضوره القوي في كلا السوقين، ومن خلال شبكتنا الدولية التي تغطي أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتجارة والتدفقات المالية، أن يضعنا في طليعة ربط العملاء بالفرص المتميزة الناشئة في أسواق رأس المال والاستثمارات الدولية والتكنولوجيا. والبنية التحتية والتحول في مجالات توليد الطاقة على طول هذا الممر الاقتصادي الحيوي».
ويعرض تقرير «إتش إس بي سي» الوضع الحالي للتجارة والاستثمار بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والصين. ويتناول التقرير بالتفصيل نمو التجارة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والصين والتدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة فيما بينها، مع الأخذ في الاعتبار كيف يمكن لموارد الطاقة ونقاط القوة التصنيعية لكل منهما أن توفر مجالاً لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري.
التجارة المتبادلة 
وتجاوز حجم التجارة المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مجتمعة لأول مرة في عام 2021، وهناك 178 مليار دولار من الفرص التجارية غير المستغلة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من الآن وحتى عام 2027. وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية في منطقة الشرق الأوسط، ووصل حجم التبادلات التجارية الثنائية بين البلدين إلى 106 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، بينما تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مكان ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم العربي، حيث تجاوزت قيمة التبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين أكثر من 72 مليار دولار في عام 2022، ما يعكس زيادة في النمو بنسبة 18 % منذ عام 2021.
إمكانات هائلة 
وقال مارك وانغ، الرئيس والرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الصين: «لقد شهدنا اهتماماً متزايداً من العملاء الصينيين للاستفادة من الإمكانات الهائلة للسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا عندما يستمر الابتكار والاستدامة في دفع النمو في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية الجديدة المزدهرة. وهناك تآزر كبير بين السوقين الناشئين مع الشركات الصينية التي تجلب الخبرة في مجال الابتكار الرقمي وتكنولوجيا المناخ ونماذج الأعمال الجديدة، حيث تسهم قاعدة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والطلب على مصادر الطاقة المتجددة وتزايد عدد السكان الشباب في توفر فرصاً كبيرة ومهمة لرأس المال والسوق».
ويتمتع بنك «إتش إس بي سي» بتاريخ طويل الأمد في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والصين، حيث تعود جذوره إلى الصين منذ عام 1865 عندما تم تأسيسه في هونغ كونغ وشانغهاي، وتعود أصوله في منطقة الشرق الأوسط إلى عام 1889. وله اليوم سجل حافل وحضور كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في ثمانية أسواق وهي: الجزائر، والبحرين، ومصر، والكويت، وقطر، والسعودية، وتركيا والإمارات، كما أنه بنك دولي رائد في الصين.

«إتش إس بي سي»: آفاق تجارية كبيرة بين الصين والمنطقة

أكد بنك «إتش إس بي سي» أن الممر الاقتصادي بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا سيشهد تسارعاً كبيراً في تدفقات الأعمال والاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة.

في عام 2009 بدأت فكرة «بريكس» من الاقتصادي الجنوب أفريقي جم أونيل، كبير الباحثين في بنك غولدمان ساكس، بورقة بحثية عن النمو الاقتصادي المتوقع وإمكانياته في دول البرازيل وروسيا والهند والصين، في حال تقاربت الرؤى الاقتصادية.
وبالفعل بناء على تلك الرؤية تأسست الكتلة الاقتصادية «بريكس» في 2009، كمنتدى في البداية، يعمل كمنصة لبدء تحدي النظام الاقتصادي العالمي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين.
وينص نظام المجموعة على تولي كل دولة من الدول الأعضاء الذي بدأوا بـ4 دول في 2009، ثم 5 دول في 2010، والآن أصبحوا 11 دولة بانضمام الدول الست الأخيرة، ينص على اجتماع سنوي لرؤساء وحكومات الدول الأعضاء، مع تولي كل دولة رئاسة المجموعة لمدة عام. 
وأسس المجموعة كل من البرازيل وروسيا والهند والصين ثم انضم للعضوية جنوب أفريقيا في أول توسع للمجموعة عام 2010، لتحمل المجموعة الاسم المتداول حالياً، والذي يحمل الحروف الأولى من اسماء الدول الأعضاء.
وتمثل الدول الأعضاء قبل التوسع الأخير 40% من سكان العالم، إضافة لكونهم يشكلون 25 % من الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي سيتضاعف بانضمام الدول الست الذين تتقدمهم الإمارات إضافة للسعودية ومصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران، بامتلاك الدول الست لقوى اقتصادية وسكانية كبيرة تضيف ثقلاً للمجموعة وتجعلها الكيان الأكبر سكانياً واقتصادياً في العالم.
سياسات واختيارات 
وتركز المجموعة في سياساتها على التعاون الاقتصادي، ورفع معدلات التبادل التجاري  والتجارة العالمية، إضافة لخطط التنمية متعددة الأطراف.
ووقع اختيار مجموعة بريكس على الدول الست المنضمة (الإمارات والسعودية ومصر وأثيوبيا والأرجنتين وإيران)، من بين 40 دولة سعت للانضمام للمجموعة، وأبرزها الجزائر وكوبا والكونغو وكازخستان وغيرهم من الدول، الساعية للانضمام لبريكس كبديل اقتصادي للهيئات الحالية المهيمن عليها من القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان رئيس بوليفيا لويس آرس قد أعرب عن اهتمامه بعضوية بريكس، وقالت حكومته في يوليو إنها مصممة على كبح الاعتماد على الدولار الأمريكي في التجارة الخارجية، بدلاً من ذلك تتحول إلى اليوان الصيني، تماشيا مع هدف قادة بريكس المعلن وهو تقليل الاعتماد على العملة الأمريكية.
كما قالت الجزائر في يوليو الماضي إنها تقدمت بطلب للحصول على عضوية بريكس وأصبحت مساهمًا في بنك التنمية الجديد، المسمى بنك بريكس. 
وتفاقمت حالة عدم الرضا الدولية عن النظام العالمي بين الدول النامية بسبب جائحة COVID-19 عندما تم حجب اللقاحات المنقذة للحياة عن بعض الدول، وأيضاً بسبب السياسات الاقتصادية والأيدولوجية غير العادلة في السنوات الأخيرة، والتي تسببت في العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية في العديد من الدول.

«بريكس».. منتدى تحول لأكبر كتلة اقتصادية في العالم

خريطة بريكس

أعلن بنك السلام- البحرين استحواذه على حصة الأغلبية في مصرف السلام - الجزائر، وذلك بعد زيادة حصته من 37.43 % إلى 53.13 %.
وبموجب الاستحواذ، يصبح بنك السلام متحكماً في مصرف السلام - الجزائر باعتباره شركة تابعة له وفقاً للمعايير الرقابية والمحاسبية.

بنك السلام يستحوذ  على الأغلبية بمصرف السلام - الجزائر

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف تونس أمس الجمعة في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بقدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها المالية.
وخفضت الوكالة تصنيف تونس إلى ‭CCC-‬ من ‭CCC+‬، وقالت إن هذا يعكس إرجاء حزمة إنقاذ مالي قيمتها 1.9 مليار دولار مقدمة من صندوق النقد الدولي بعد تعثر المحادثات بين الجانبين، الأمر الذي يزيد احتمال التخلف عن سداد دين سيادي.
وكشفت بيانات البنك المركزي هذا الأسبوع أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى تونس انخفضت إلى 21 مليار دينار (6.78 مليارات دولار) وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة 91 يوما فحسب مقارنة مع 123 يوما في الفترة نفسها قبل عام.
وقالت فيتش في بيان "تصورنا الأساسي يفترض التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام، لكن هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة والمخاطر ما زالت عالية".
لكن في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي ترى فيتش أنه من الممكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023 معظمها من الجزائر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) وقروض المشروعات من الشركاء متعددي الأطراف وزيادة المنح المقدمة من الشركاء الثنائيين.
وقالت فيتش إنها تتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 بالمئة في 2023 من 2.4 بالمئة في 2022.

فيتش تخفض تصنيف تونس الائتماني إلى -ccc في ظل أزمة مالية

أعلن بنك «إتش إس بي سي» تعيين عبد الفتاح شرف في منصب رئيس مجلس الإدارة لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط، ليكون أول إماراتي يتسلم هذا المنصب في تاريخ البنك في المنطقة.
كما تم تعيين محمد المرزوقي خلفاً له في منصب الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات، وتأتي هذه التعيينات القيادية الجديدة، التي تصبح نافذة اعتباراً من 1 مايو، ضمن خطة البنك لتسريع نمو أعماله في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا» أتطلع قدما لمواصلة العمل مع عبد الفتاح شرف في منصبه الجديد كرئيس مجلس الإدارة لبنك HSBC الشرق الأوسط وكذلك دعم محمد المرزوقي في منصبه الجديد أيضا كرئيس تنفيذي لبنك HSBC في الامارات للبناء على تاريخ وجودنا الطويل في الدولة ولتعميق وتقوية علاقاتنا التاريخية والدفع بها نحو آفاق اكبر في مختلف قطاعات أعمالنا في الامارات ضمن سعينا في تنفيذ استراتيجيتنا وتسريع نمو أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا.»
ويتولى عبد الفتاح شرف منصبه الجديد كرئيس مجلس الإدارة لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الامارات لمدة 13 عاما الى جانب اشرافه على إدارة أعمال البنك في الجزائر والبحرين والكويت ضمن منصب رئيس إدارة الأعمال الدولية منذ عام 2017.
15 عاماً
ويأتي تعيين عبد الفتاح شرف في منصب رئيس مجلس الإدارة لبنك HSBC الشرق الأوسط بعد مرور 15 عاما على خدمته في البنك في الامارات الذي كان انضم اليه في العام 2008 لقيادة قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في منصب الرئيس التنفيذي للخدمات المالية الشخصية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيتولى شرف منصبه الجديد خلفاً لسمير عساف الذي سيبقى عضوا غير تنفيذي في مجلس إدارة بنك HSBC الشرق الأوسط وكذلك كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة HSBC الشرق الأوسط القابضة بي في وهي الشركة القابضة لبنك HSBC الشرق الأوسط.
من جانبه، يأتي تعيين محمد المرزوقي كتتويج لمسيرة مهنية مصرفية طويلة مع HSBC منذ انضمامه للبنك في 2002.

إماراتي رئيساً لمجلس إدارة «إتش إس بي سي» في الشرق الأوسط للمرة الأولى

4200123.jpg

أعلن بنك «إتش إس بي سي» تعيين عبد الفتاح شرف في منصب رئيس مجلس الإدارة لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط، ليكون أول إماراتي يتسلم هذا المنصب في تاريخ البنك في المنطقة.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6.2 % أمس لتتجه نحو تسجيل أكبر ارتفاع يومي في غضون عام تقريبا بعد إعلان تحالف أوبك+ المفاجئ خفض الإنتاج.
وقفز خام برنت 4.91 دولارات أو 6.2 % إلى 84.80 دولارا للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ السابع من مارس عند 86.44 دولارا.
كما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.83 دولارات أو 6.4 % إلى 80.50 دولارا للبرميل، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ أواخر يناير.
وأحدث تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا هزة في الأسواق بإعلانه أول من أمس عن خفض أكبر للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يومياً.
وكان من المتوقع أن يُبقي تحالف «أوبك+» على قراره السابق بخفض الإنتاج مليوني برميل يومياً حتى ديسمبر في اجتماعه الشهري أمس. ويرفع الإعلان الجديد إجمالي تخفيضات أوبك+ للإنتاج إلى 3.66 ملايين برميل يومياً، وفقاً لحسابات رويترز، بما يعادل 3.7 % من الطلب العالمي.
ونتيجة لذلك، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لإنتاج أوبك+ بنهاية 2023 بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً ورفع توقعاته لسعر خام برنت إلى 95 دولاراً للبرميل في 2023 و100 دولار في 2024، حسبما قال في مذكرة.
تباين الأسهم العالمية 
وسجلت أسواق الأسهم العالمية تبايناً أثناء التداولات أمس، وحققت الأسهم الأوروبية أداء فاتراً، بعدما اختتمت فصلاً متقلباً في الجلسة الماضية، بينما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، الذي تغلب عليه أسهم شركات السلع الأولية مع صعود أسهم شركات النفط الكبرى، بعد ارتفاع أسعار النفط إثر إعلان مفاجئ من مجموعة أوبك+ بمزيد من تخفيضات الإنتاج.
وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقراً دون تغير في أول جلسة تداول في الربع الثاني من العام، بينما غذت قفزة في أسعار النفط المخاوف من الركود. وكانت أسهم شركات النفط والغاز أبرز الرابحين، حيث زاد المؤشر الفرعي للقطاع أربعة في المئة، مسجلاً أفضل أداء يومي في أكثر من أربعة أشهر.
وزاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بواقع 0.5 %، مدعوماً بمكاسب تجاوزت أربعة في المئة لأسهم شركتي النفط الكبيرتين بي.بي وشل.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة أمس، بعدما أعادت قفزة في أسعار النفط المخاوف من التضخم، ما يعزز الرهانات على أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 28.37 نقطة أو 0.09 % إلى 33245.78 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 7.11 نقاط أو 0.17 في المئة عند 4102.20 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 75.81 نقطة أو 0.62 في المئة إلى 12146.09 نقطة عند الفتح.
تحالف
وقررت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بأكثر من مليون برميل يومياً بالإجمال، بدءاً من مايو المقبل وحتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركائها في تحالف «أوبك بلس» في أكتوبر 2022 خفض مليوني برميل يومياً.
وبالمثل، أعلنت روسيا المنضوية في تحالف أوبك بلس أنها ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام 2023، مشيرة إلى «إجراء مسؤول ووقائي».
لكن بالنسبة للمحللين فإن هذه الخطوة تهدف خصوصاً إلى جني «عائدات» إضافية كما قال خورخي ليون من رايستاد إنرجي في مذكرة. وقال، إن هذه الاقتطاعات تظهر أن تحالف أوبك بلس سيقوم بكل ما بوسعه «للدفاع عن سعر أدنى يبقى أعلى بكثير من 80 دولاراً للبرميل» رغم انتقادات الولايات المتحدة ودول أخرى مستهلكة قلقة من التضخم المتزايد.
وأشار الخبير في مجال الطاقة المقيم في أبوظبي إبراهيم الغيطاني إلى أنّ التخفيضات الطوعية «تأتي بعدما وصلت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوياتها في عامين في مارس الماضي، بسبب أزمة بعض المصارف الأمريكية».
وأفادت وكالة فرانس برس بأنّ «انخفاض سعر برنت إلى أقل من 80 دولاراً هو مستوى غير مقبول لدى أعضاء أوبك بلاس»، لافتاً إلى أن «الدول المنتجة تتمسك بمستوى توازني يدعم موازناتها المالية الكبيرة في هذا العام، وخططها الاقتصادية المقبلة».
وأكّد محلّلو «دي أن بي» أن «غالبية التخفيضات ستتم من قبل دول تنتج بمستوى أو فوق مستوى حصصها» المحددة، ما يعني «تخفيضات فعلية للعرض».
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف شؤون الطاقة ألكسندر نوفا إن دولاً أخرى يمكن أن تعلن أيضاً «عن اقتطاعات في حال رأت أن الأمر ضروري».
ودافع الكرملين أمس عن القرار قائلاً، إنه يصب في «مصلحة» الأسواق العالمية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «من مصلحة أسواق الطاقة العالمية أن تبقى أسعار النفط العالمية في مستوى جيد».
ظروف السوق
وأكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أن ظروف سوق النفط تتطلب الحذر، بسبب عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي، وعودة المخزونات التجارية إلى أعلى مستوى لها منذ عامين.
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان صحفي إن عرقاب، شارك أمس عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، في أعمال الاجتماع الثامن والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) لأوبك وغير أوبك (أوبك +)، والذي تعين عليه تقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول إعلان التعاون لشهري يناير وفبراير الماضيين.
وأوضحت أن الوزراء المسؤولين عن النفط في لجنة المراقبة، قاموا بمناقشة التطورات الأخيرة التي لوحظت في سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير.
ونقل البيان عن عرقاب، قوله: «على الرغم من الإشارات الإيجابية القادمة من الصين تتطلب ظروف السوق الحذر، فقد يؤدي عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي إلى تباطؤ الطلب على النفط. ويتم إمداد سوق النفط بشكل كافٍ جداً، حيث عادت المخزونات التجارية إلى أعلى مستوى لها منذ عامين».
وأضاف: «قررت بعض الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء في أوبك في إعلان التعاون، بشكل وقائي ومن أجل ضمان استقرار سوق النفط، إجراء تخفيض طوعي في إنتاجاتها، بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في أوبك في الخامس أكتوبر 2022».
وتابع: «الجزائر ستخفض طواعية إنتاجها، بين شهري مايو وديسمبر المقبلين، بحجم إضافي قدره 48 ألف برميل في اليوم».
يشار إلى أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) تجتمع بشكل دوري منذ يناير 2017، بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.
وكالة الطاقة الدولية 
وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن التخفيضات المستهدفة لإنتاج النفط التي أعلنتها مجموعة أوبك+ تدفع أسعار النفط للأعلى وسط ضغوط تضخمية. وذكرت الوكالة، ومقرها باريس، في بيان: «أسواق النفط العالمية كانت تتجه بالفعل إلى شح في النصف الثاني من عام 2023 مع احتمال ظهور عجز كبير في المعروض».
الاحتياط الاتحادي
قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياط الاتحادي لسانت لويس وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، إن قرار تجمع أوبك بلس بخفض إنتاج النفط لم يكن متوقعاً، وإن زيادة أسعار النفط ستجعل مهمة مجلس الاحتياط لخفض معدل التضخم أشد صعوبة. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بولارد القول في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: «كان القرار مفاجأة وأعتقد أن السؤال طول فترة تأثير القرار يظل مفتوحاً».
قانون نوبك الأمركي
وقال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أمس، إن قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، المعروف باسم (نوبك)، سيؤدي في حال إقراره من قبل السلطات الأمريكية إلى عجز الإمدادات عن تلبية الطلب المستقبلي في سوق النفط العالمية بشكل ملحوظ.
وسيهدف القانون لحماية المستهلكين والشركات الأمريكية من مخططات رفع أسعار النفط.
وقال جمال اللوغاني في بيان صحفي: إن السوق العالمية تعاني من محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة بسبب نقص الاستثمارات في قطاع النفط، وهو أمر تفاقم بسبب محاولات الاستغناء عن الوقود الأحفوري. وأشار إلى انخفاض المخزونات الاستراتيجية إلى مستويات متدنية حرجة بعد استخدامها من أعضاء في وكالة الطاقة الدولية كأداة للتأثير على السوق النفطية بعد الحرب الروسية الأوكرانية «وهو الأمر الذي ثبت عدم فعاليته بمرور الوقت».
وقال اللوغاني: إن مؤيدي القانون يزعمون أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ترفع أسعار النفط ولم يلتفتوا إلى موجة التضخم العالمية ورفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية لكبح جماحها. وأضاف أن هؤلاء لم يلتفتوا أيضاً للتدخل المباشر في آليات التسعير في سوق النفط من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا التي فرضت سقفاً سعرياً على صادرات النفط الروسية.

أوابك: إقرار قانون نوبك الأمريكي يؤدي إلى عجز الإمدادات

أكبر زيادة يومية لأسعار النفط في عام

target5082117332625062228.jpg

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6.2 % أمس لتتجه نحو تسجيل أكبر ارتفاع يومي في غضون عام تقريبا بعد إعلان تحالف أوبك+ المفاجئ خفض الإنتاج.

أصدر قاضي القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر، اليوم، حكماً بالسجن 7 سنوات بحق وزير المالية الأسبق محمد لوكال بتهم فساد خلال فترة إدارته لبنك الجزائر الخارجي، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وتم توجيه تهم "إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة" في صفقة عقدها بنك الجزائر الخارجي المملوك للدولة مع مكتب دراسات أجنبي.
كما أمر القضاء بمصادرة الاموال والعقارات المضبوطة في هذه القضية.
وشغل لوكال منصب وزير المالية بين 2019 و2020، وكان قبلها محافظاً لبنك الجزائر ثلاث سنوات، ونحو 10 سنوات مديراً عاماً لبنك الجزائر الخارجي.
وفي قضايا الفساد أيضاً، خفّفت محكمة الاستئناف، اليوم، الحكم الصادر في 15 نوفمبر بحق عبد المومن ولد قدور، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سوناطراك، من 15 سنة إلى 10 سنوات سجناً.
وتم اتهامه بـ"تبديد أموال عمومية" في صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2,1 مليار دولار سنة 2018.
كما تم خفض عقوبة مساعده أحمد مازيغي الذي أشرف على عمليات اقتناء سوناطراك، عملاق المحروقات في الجزائر، لمصفاة أوغستا، من السجن سبع سنوات إلى أربع.
ومباشرة بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، تحرك القضاء لملاحقة عشرات المسؤولين ورجال الأعمال المقربين منه بتهم فساد.

السجن 7 سنوات لوزير مالية أسبق في الجزائر

أصدر قاضي القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر، اليوم، حكماً بالسجن 7 سنوات بحق وزير المالية الأسبق محمد لوكال.

كشف رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين، أن بنك الجزائر (البنك المركزي) يسير نحو اعتماد عملة رقمية وطنية تحت مسمى "الدينار الرقمي الجزائري"، وذلك في إطار رقمنة المدفوعات.
وقال بن عبد الرحمن، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الندوة حول التحديات المستقبلية للبنوك المركزية والتي ينظمها بنك الجزائر بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيسه، إن "الدينار الرقمي الجزائري" سيشكل في نهاية المطاف دعما للشكل المادي للعملة النقدية.
وفي هذا السياق، لفت إلى أنه في ظل الأعمال الرقمية، ستزداد الحاجة بلا شك إلى تعزيز الأمن ومراقبة أنظمة الدفع، وهي قضايا جديدة يعكف بنك الجزائر على التكفل بها.
من جانبه، قال محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب إن "قيمة احتياطات الصرف الجزائرية قد تجاوزت 60 مليار دولار أي ما يقارب سنة ونصف من استيراد السلع والخدمات".
وأوضح طالب في كلمته خلال ذات الندوة أن النظام المصرفي الجزائري أظهر "مرونة كبيرة" رغم الظروف الدولية الصعبة التي تميزت خصوصا بجائحة كورونا وأزمة النفط لسنة 2014.
وأضاف أن سنة 2022 شكلت "تحديا جديدا" في التحكم في التضخم كظاهرة عالمية، حيث ركز البنك المركزي على تبني سياسة نقدية "براجماتية" لاسيما سعر الصرف كآلية لتخفيف حدة التضخم المستورد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل تحقيق ميزان المدفوعات أول فائض له منذ 2014.

نتائج البحث عن: بنك الجزائر